يحمي قانون العلامـات التـجارية الأسماء والشعارات و “العلامات” الأخرى المستخدمة في التجارة.
استراتيجيات التسويق للمنتجات وتشمل، من بين أمور أخرى، استراتيجية العلامة التجارية.
استراتيجية توسيع العلامة التجارية هي محاولة لتوسيع استخدام اسم العلامة التجارية الناجح ليشمل تعديلات المنتج أو مجالات المنتج الإضافية.
العلامة التجارية هي فكرة عمرها قرون ولم يفت وقتها بعد. نظم الحرفيون في العصور الوسطى نقابات لتوزيع منتجاتهم في وقت مبكر من العصور الوسطى.
قبل البدء في مناقشة القرارات المختلفة المتعلقة بالعلامة التجارية، سنحاول تعريفك ببعض التعريفات الأساسية المتعلقة بالعلامة التجارية.
الرئيسية الفرص الاستثمارية خدمات المستثمرين السجل التجاري العلامات التجارية والنماذج الصناعية الاستفسارات والشكاوي التواصل الإجتماعي
تشمل العلامات التجارية جميع الأسماء أو المصطلحات أو العلامات أو الرموز أو التصميمات المستخدمة لتحديد وتمييز سلع بائع واحد عن سلع المنافسين.
تتميز العلامات التجارية الخدمية بالحاجة إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من تقديم الخدمة باستمرار. تشمل هذه الفئة ما يلي:
متى تشابهت علامات تجارية أو تطابقت، قد يكون إبرام اتفاقات تعايش حلا يعود بالفائدة على الجميع.
الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي .
وبعد البحث في أهم اثر لهذه الحماية وهو التعويض والتطرق إلى أساسه وعناصره وكيفية تقديره فقد أثار غرابتنا ما وقع فيه المشرع العراقي من خلل لدى إيراده عناصر جديدة للتعويض تتمثل بتعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي إضافة إلى الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته وكأنه بذلك يخلق أسس ومعايير جديدة للتعويض تتنافى مع قواعد العدالة وتتعارض مع أهم أهداف المسؤولية المدنية وهي معادلة التعويض بالضرر إضافة إن إدخاله لعنصر التعويض المتمثل بما حققه المعتدي من أرباح يجعل منه قد اتخذ الخطأ معياره الأساسي لتقدير التعويض وليس عنصر الضرر لصاحب العلامة محل الاعتداء وفق ما استقرت عليه الأحكام العامة للمسؤولية المدنية إضافة لذلك انه ذهب بإتجاه مغاير لقواعد التعويض عند حصر التعويض بالخسارة المادية متجاهلاً ما أصاب المتضرر من أضرار معنوية والتي قد تنعكس بشكل أو بأخر إلى أضرار مادية ملموسة مما كان الأجدر أن تترك مسألة التعويض للقواعد العامة للسمؤولية المدنية كما في سائر الحقوق الأخرى وأسوة بما ذهب إليه كلاً من التشريع المصري والأردني .
وهذا عادةً، وليس دائمًا، يتطلب أيضًا تعديلًا في المنتج نفسه. وهذا تمرين يجب القيام به بعناية كبيرة. ومع ذلك، بمجرد إنشاء الصور، قد يكون من الصعب تعديلها.
وبعد إن تطرقنا إلى ماهية العلامة المحمية وطبيعة الحماية الممنوحة لها كان لابد من بيان الوسيلة المتبعة للحصول على هذه الحماية وهي إقامة دعوى الحماية أمام المحكمة المختصة الأمر الذي اقتضى بيان طبيعة هذه الدعوى ونطاقها وأطرافها وشروط تحقق المسؤولية الموجبة فيها ووجدنا إن هناك لبساً قضائياً بشأن ماهية وصفة من توجه له تلك الدعوى او الخصومة واتضح بأن هذه الخصومة والادعاء لا يقتصر في مواجهة مرتكب فعل التعدي او المنافسة غير المشروعة بل إن القانون أجاز مخاصمة مسجل العلامات التجارية فيما يصدره من قرارات بشأن تلك المنافسة سواء تعلق القرار برفض او قبول تسجيل علامة أو إلغائها وقد توصلنا عند بحثنا في شروط دعوى الحماية إلى تشخيص المعايير المتعارف عليها فقهاً وقضاءاً في تحديد أوجه الشبه والتقليد في العلامات التجارية التي تساعد القضاء في تحديد الخطأ الموجب لإقرار الحماية للعلامة موضوع الادعاء والتي يأتي في مقدمتها الاعتداد بأوجه الشبه بين العلامتين لا بأوجه الاختلاف نور الامارات على اعتبار ان الشبه هو الذي يترسخ بذهن المستهلك ويولد لديه انطباع يقوده الى اللبس والتضليل وكذلك العبرة بالمظهر العام في العلامتين لا بالعناصر الجزئية لأن الشبه والتقليد يتحصل بالمحاكاة الإجمالية التي تظهر الصفات البارزة في العلامة الأصلية بغض النظر عن الجزئيات وان معيار تحديد الشبه المنتج للتضليل هو معيار المستهلك العادي المتوسط في اموره بإعتباره المعيار المتبع في تحديد الخطأ الموجب للمسؤولية بشكل عام ويجب ايضاً عدم النظر إلى العلامتين موضوع المشابهة وهما متجاورتين لتحديد اوجه الشبه والتقليد بل ينظر إليهما الواحدة تلو الأخرى تماشياً مع الواقع العملي الذي يقر بأن المستهلك عندما يباشر شراء السلع والمنتجات لا يصطحب معه العلامة الأصلية لكي يقارنها بما ينوي شرائه بل يعتمد على ما تتركه العلامة الأصلية لديه من انطباع على ضوء مشاهدات سابقة لها .
عيوب استخدام مركز العلامة التجارية للشركة المصنعة على التكاليف والصعوبات المضافة بالتعاون من تجار الجملة وتجار التجزئة.